تصمیم ویژه شورای گفتوگوی خوزستان برای صیانت از پیمانکاران در شرایط جنگ
دبیر شورای گفتوگوی خوزستان با تاکید بر ضرورت صیانت از پیمانکاران در شرایط جنگ اظهار کرد: این شورا با تصویب مصوبهای، راهکارهای قانونی برای جلوگیری از اعمال فشارهای قراردادی و ضبط ضمانتنامهها از سوی کارفرمایان دولتی در استان را فراهم کرده است.
بنا به این گزارش ، شهلا عموری در ادامه نود و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهار کرد: تدوین رویههای منطقی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برای برون رفت از بنبست های اجرایی در قراردادهای پیمانکاری، با توجه به اثرات اجتنابناپذیر شرایط ناشی از جنگ بر فضای کسبوکار، ضرورتی است که برای جلوگیری از اتلاف منابع ملی و حمایت از توان فنی بخش خصوصی باید در اولویت تصمیمگیری های کلان قرار گیرد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز افزود: قراردادهای فیمابین فعالان اقتصادی و دستگاههای کارفرما، بهویژه در حوزههای راهبردی مانند صنعت نفت و حفاری، تحت تاثیر مستقیم نوسانات ناشی از حوادث قهری قرار گرفتهاند که این موضوع تعادل مالی و توان عملیاتی پیمانکاران را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی تصریح کرد: بررسیها نشان میدهد که تغییر در دامنه پروژهها، تمدید زمان اجرا و اعمال تعدیل های متناسب، از جمله راهکارهای فوری برای حفاظت از اشتغال و تداوم پروژههای استانی است.
انطباق حقوقی قراردادها با شرایط فورسماژور
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با کالبد شکافی مبانی قانونی حاکم بر پیمانها، به مفاد صریح ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان و مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی اشاره کرد و افزود: بروز جنگ به عنوان یکی از مصادیق بارز حوادث غیرقابل پیشبینی و خارج از اراده طرفین، شرایطی را پدید آورده است که اجرای برخی تعهدات را با مانع روبرو میکند.
وی تاکید کرد: در این وضعیت، هدف اصلی نظام مدیریتی استان باید معطوف به بازنگری در تعهدات پیمانکاران بر اساس واقعیتهای موجود باشد تا از ضبط ضمانتنامهها و نابودی شرکتهای مهندسی که سرمایههای اصلی کشور هستند، ممانعت به عمل آید.
چالش عدم یکپارچگی در اجرای بخشنامههای تعدیل
رییس اتاق بازرگانی اهواز در بخش دیگری از این نشست به موضوع عدم تمکین برخی شرکتهای بزرگ دولتی از بخشنامههای ابلاغی اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگترین چالشهای اجرایی، عدم نافذ بودن دستورالعملهای تعدیل وزارت نفت در قراردادهای برخی شرکتهای تابعه مانند شرکت ملی حفاری ایران است.
وی یادآورشد: این مسئله باعث شده تا پیمانکارانی که با قیمتهای گذشته متعهد به تامین کالا و خدمات شدهاند، در مواجهه با تورم ناشی از شرایط جنگی و اختلال در زنجیره تامین، با زیانهای سنگین مواجه شوند.
وی خواستار اتحاد رویه در اجرای مقررات تعدیل برای تمامی شرکتهای تابعه وزارت نفت در استان شد.
صدور مجوز جامع حاکمیتی برای حل اختلافات
دبیر شورای گفتگوی استان با تاکید بر لزوم تسریع در حل مشکلات پیمانکاران و دوری از بروکراسیهای زمانبر، به تبیین مصوبه این نشست پرداخت و افزود: مهمترین بخش تصمیمات نود و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، تمرکز بر استفاده از ظرفیت و اختیارات این شورا در کنار اختیارات حاکمیتی استاندار برای نهاییسازی یک مجوز کلی در قالب مصوبه شورای تامین استان است.
عموری یادآورشد: این اقدام منطقی و راهگشا با هدف گرهگشایی از قراردادهای متعدد و جلوگیری از بررسیهای موردی و طولانی انجام میشود تا چالشهای اجرایی بخش خصوصی در مواجهه با تبعات جنگ، در کمترین زمان ممکن و با پشتوانه حاکمیتی رفع شود.
وی ادامه داد: بخش خصوصی در تمامی دورانهای سخت، از جمله شرایط جنگی و اقتصادی، همواره در کنار دولت ایستاده و با هزینه شخصی، منابع انسانی و اشتغال استان را حفظ کرده است.
ارائه پیشنهادات عملیاتی برای اصلاح رویههای جاری
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز خاطرنشان کرد: تعطیلی حتی یک واحد پیمانکاری یا تولیدی به دلیل فشارهای برخی کارفرمایان، منجر به بیکاری نیروهای متخصص و ایجاد تنشهای اجتماعی خواهد شد که هزینه آن به مراتب بیش از اعمال تعدیلهای قانونی در قراردادهاست؛ از این رو، صیانت از بخش خصوصی، صیانت از امنیت اجتماعی و اقتصادی استان محسوب میشود.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در بخش دیگری از این نشست، مجموعهای از پیشنهادات کارشناسی برای برون رفت از وضعیت فعلی ارائه داد و گفت: این پیشنهادات شامل مواردی نظیر تمدید قراردادها بدون اعمال جریمه در بازه زمانی جنگ، استفاده از ظرفیت کاهش ۲۵ درصدی حجم کار برای سبک سازی تعهدات، و اختصاص پیش پرداختهای حمایتی برای قراردادهای ساخت و تولید تجهیزات است.
